لدى المكتب نخبة من كبار المحامين المتخصصين للترافع والدفاع وتمثيل الخصوم أمام كافة الجهات القضائية وجهات التحقيق والجهات الأخرى.

القضايا التي يتولاها المكتب منها:

1- القضايا المدنية 2- القضايا التجارية 3- القضايا الجنائية 4- قضايا الأحوال الشخصية 5- قضايا العمال.

كما يقوم المكتب بعمل جميع إجراءات الطعون على الأحكام في جميع الأحكام سواء المدنية أو الجنائية أو التجارية أو الأحوال الشخصية .... وغيرها ، وكذلك في تنفيذ جميع الأحكام.

وجد التحكيم مع وجود الإنسان. ونظام التحكيم هو طريق العدل الأول للإنسان ، يحقق بمقتضاه الأمن والسلام والتوازن بين أفراد المجتمع.

يتنوع التحكيم من حيث الزاوية التي ينظر إليها من حيث الاختيار والإجبار ، ومن حيث طبيعة النزاع – نزاع تجاري دولي أم داخلي - ، ومن حيث التحكيم بالقضاء أو التحكيم بالصلح .

لدى المكتب نخبة من كبار المحكمين المتخصصين من قضاة وأساتذة في القانون ومحامين في جميع نواحي النزاعات وفقاً للقانون. يقوم المكتب بأعمال التحكيم – وفق إرادة الأطراف – بين الأفراد أو الشخصيات الاعتبارية ، أو بين الأفراد والشخصيات الاعتبارية ، في حاله قيام نزاع بين الأطراف تنفيذ بند من بنود عقد أو منازعة بين الأطراف دون وجود عقد.

في حالة اللجوء إلى المكتب كمحكم بين أطراف النزاع ، ولا يوجد شرط تحكيم . في هذه الحالة لا بد من حضور أطراف النزاع للتوقيع على مشارطة تحكيم ومن خلالها يقوم المكتب بإتخاذ إجراءات التحكيم وفق مشارطة التحكيم في أسرع وقت لحسم المنازعة.

إن إستراتيجية تطوير قطاعي الاستشارات والتدريب والتأهيل يجعل المكتب متميزاً للاستشارات والتدريب والتأهيل وتنمية الموارد البشرية ، والذي سوف يساهم مساهمة فعاله في نمو الوعي القانوني ، وسيؤدي حتماً إلى تحسين نوعي وكمي في خدمات الاستشارات والتدريب والتأهيل لهذين القطاعين الأمر الذي سوف يزيد من الطلب على هذه الخدمات محلياً ودولياً.

إن المجتمع العربي يعاني بشكل أساسي من غياب التأهيل التطبيقي الفاعل ، ومرد ذلك التركيز المحموم البعد النظري والأكاديمي غير المتوازن مع البعد التطبيقي ، وهذا ما يفسر التناقض الحاد بين توفر المتعلمين وغياب فرص العمل ، وهو ما يفسر أيضاً حالة التشاؤم من الوضع القائم وعدم الثقة بقدرتنا على أداء دور مميز.

يقوم المكتب بتدريب وتأهيل المحامين تحت التمرين وحملة الشهادة الجامعية في الحقوق أو الشريعة والقانون أو ما يعادلهما لاكسابهم المعارف والمهارات والخبرات التي تؤهلهم لمزاولة مهنة المحاماة أو التثقيف القانوني في النواحي العلمية والعملية و المسلكية ، وذلك بتنظيم برامج محاضرات تشتمل على:-

أ‌- محاضرات علمية ومهنية.

ب - محاضرات عملية يتمكن من خلالها المتدربون من المعرفة والممارسة التطبيقية للإجراءات التي تقتضيها الدعاوى وال د فوع والطعون على اختلاف أنواعها ومراحلها والمحاكم المختصة بنظرها منذ تقديمها وحتى صدور حكم فيها وكيفية إعداد المذكرات والمرافعات الشفوية وغير ذلك مما يلزم لاستيعاب المهنة وتطويرها كما يقوم المكتب بتقديم تلك المحاضرات باستخدام أحدث الطرق العلمية السليمة– المرئية والسمعية- وعلى أيدي متخصصين في مجال القانون وعلومه.